تخم مرغ گران شد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۵۵۴۷
قیمت تخممرغ در بازار این روزها افزایش یافته و هر شانه ۳۰ عددی تخممرغ تا ۱۰۰ هزار تومان فروخته میشود، کارشناسان کاهش تولید و افزایش هزینهها را عامل افزایش قیمت تخممرغ میدانند.
به گزارش فارس، شانه ۳۰ عددی تخممرغ در چند روز گذشته با افزایش حدود ۱۵ هزار تومانی به قیمت ۱۰۰ هزار تومان عرضه میشود از سوی دیگر این روزها عرضه تخممرغ در بازار کاهش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاهدات حاکی است که برخی مغازهها که پیش از این تخممرغ میفروختند در حال حاضر تخممرغ ندارند؛ یک مغازه دار در منطقه ۱۹ تهران گفت: شرکتهایی که برای ما تخم مرغ میآوردند اکنون کمتر عرضه میکنند از سوی دیگر قیمتها را افزایش دادهاند و کششی در بازار برای این قیمت نیست، ما مجبور هستم که تخممرغ را شانهای ۱۰۰ هزار تومان بفروشیم، اما تقاضا با این قیمت بسیار کم است البته معمولا با گرم شدن هوا تقاضا برای تخممرغ بین مردم کمتر میشود.
پیش از این قیمت مرغ هم در بازار افزایش یافته بود که به گفته کارشناسان علت آن عمدتا به کاهش تولید و افزایش هزینهها بر میگردد، در تولید تخممرغ هم همانند مرغ، ۷۰ درصد هزینهها مربوط به نهاده است که با قیمت گران تهیه میشود و تولید کنندگان از وضع تامین آن راضی نیستند.
آخرین بار ستاد تنظیم بازار در تیر سال گذشته و پس از اجرای «طرح مردمی سازی یارانهها» قیمت تخممرغ شانه ۳۰ عددی با وزن ۱.۹ کیلوگرمی را ۷۶ هزار تومان مصوب کرد، این قیمت مدتی رعایت میشد، اما بعدا قیمت تخممرغ شانهای در مغازهها به ۸۵ هزار تومان رسید و به تازگی هم به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته کارشناسان افزایش تولید و کاهش هزینهها میتواند در افت قیمتها موثر باشد، سیاستهای واردات و صادرات هم به عنوان ابزار کنترل بازار، در دست وزارت جهاد کشاورزی است که باید از آنها بهره ببرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: گرانی تخم مرغ ۱۰۰ هزار تومان قیمت تخم مرغ هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۵۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید